الخميسات

الحركة التصحيحية للنادي الزموري  تحشد الدعم للإطاحة بالكرتيلي

والبلطجية يحتشدون أمام قاعة الاجتماعات

عقد المكتب المنبثق عن الحركة التصحيحية للنادي الزموري اجتماعا يومه الأربعاء 13-4-2011 بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالخميسات .

 وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الأحزاب السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وجميعيات المحبين وقدماء اللاعبين وبعد عرض تقرير مفصل عن المسار الذي قطعه مكتب النادي الزموري في تعاطيه مع ملفه القانوني والإداري والإجراءات المسطرية التي قام بها بحثا عن الشرعية مرورا بالحوارات المطولة مع السلطات المحلية والإقليمية التي تبين فيما بعد أنها

 مجرد حوارات فارغة لاتبرح الوعود العرقوبية  وفي مجملها تطمينات واهية لا ترقى إلى مستوى تطلعات الجماهير الزمورية التواقة إلى التغيير في  رؤية نادي الاتحاد الزموري ينعم بالحرية والاستقرار وتمارس فيه الشفافية والديمقراطية ويكون بابه مفتوحا للانخراط شريطة احترام القانون الأساسي والداخلي. ويرى المكتب أن تحقيق طموحات الجماهير الرياضية الزمورية لن يتأتى إلا  بإبعاد رموز الفساد هؤلاء الذين بنوا ثروات خيالية من كد وجوع وعرق اللاعبين .

وفي معرض تدخله أكد نائب الرئيس طه بلكوح على أن التغيير قادم إلى نادي الاتحاد الزموري وعلى جميع الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية الانخراط في هذه العملية الأخلاقية وتحمل مسؤوليتها كاملة.

وأثناء سير أشغال الندوة الصحفية احتشد العديد من الأطفال بزيهم الرياضي أمام قاعة الاجتماعات محملين بلافتات وبدؤوا في ترديد شعارات مناوئة للحركة التصحيحية امام اندهاش واستغراب الحاضرين من هذا التوظيف المبطن لأطفال صغار في صراع إداري حول الشرعية.

والغريب في الأمر أن السلطات المحلية  بدل تفريق أولئك الأطفال الذين تم توظيفهم من قبل زبانية الكرتيلي والتحقيق مع هؤلاء " البلطجية" عن الجهة أو الجهات التي حركتهم للتشويش على لقاء مشروع يستجيب للمعايير القانونية طلب من أعضاء الحركة التصحيحية إخلاء القاعة (طاحت الصومعة علقو الحجام) لكن تدخل الحاضرين جعل السلطات المحلية الممثلة في باشا المدينة وقائدة المقاطعة الرابعة يتراجعان عن هذا الطلب الذي يتنافى مع ظهير الحريات العامة بحكم أن المكتب حصل على ترخيص في إطار القانون.

وطالبت اغلب التدخلات من المكتب المسير وضع إستراتيجية نضالية يتم تصريفها على ارض الواقع بدءا بإصدار بيان يحمل فيه الأجهزة الرسمية تبعات التماطل في نصرة الحق وعدم تمكين مكتب الحركة التصحيحية   من وصل الإيداع النهائي وتم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة موسعة تمثل جميع الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية  سيعهد إليها بتسطير برنامج نضالي تصعيدي سيدشن بوقفات احتجاجية وشدد الحضور على ضرورة ممارسة  مكتب الحركة التصحيحية حقه في التسيير في ما تبقى من مباريات النادي الزموري عبر الدخول إلى الملعب.

وفي معرض ردهم على مطالب الحضور اعتبر عبدو الخنفري أن النادي ليس ملكا لأي كان وان الحركة التصحيحية شكلت مكتبا في إطار القانون وانه لتفادي الفوضى سلكنا جميع الطرق الحبية لممارسة حقنا كما انه ثم وضع ملفات تتعلق باختلاس أموال النادي في يد عامل الإقليم خاصة مداخيل الخمارة وعملية بيع أجود عناصر الفريق ناهيك عن مداخيل الاستشهار وغيرها من الموارد المالية التي نضع على مصيرها علامات استفهام.

وأضاف عبدو الخنفري أن السلطات الإقليمية وعدتنا بالتحرك لتخليص النادي الزموري من رموز الفساد مؤكدا على أن المكتب اقترح على العامل تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير وتدبير المرحلة  حبا في الفريق لأننا لا نطمح إلى الكراسي .

واعتبر يوسف الصغير أمين مال النادي أن المرحلة بحمولاتها الفكرية تحتاج إلى رجة قوية وان السلطات المحلية ملزمة بالخروج عن صمتها وتتخذ موقفا صريحا إما إن تقف في صفوف الجماهير وتعمل على تطبيق مضامين المناظرة الملكية حول الرياضة وأما أن تزكي جهات لم يعد لها مكان في مغرب اليوم وبذلك تكون ضد مطالب التغيير.

الخميسات: الحسان عشاق